ساند من يسنده؟

                  ساند.. من يسنده ؟  

ساند نظام تنوي مؤسسة التأمينات الاجتماعية تطبيقه!

وتدعي أنه نظام تكافلي, متوافق مع أنظمة العمل المتبعة في سائر الدول. والتكافل أمر شرعي.

هذه الدعوى لا تسند هذا النظام ولا تبرر تطبيقه, إذا يؤخذ من العامل ويعطى للعاطل. بينما الواجب أن تتكفل الدولة أو الجهة التي تنيبها بمساعدة العاطلين, لا أن تفرض ضريبة على العاملين.

وهو فيما يظهر يشتمل على مخالفات شرعية, فإن فرض أي نظام فيه تعدي على حقوق الناس وظلمهم: محرم و لا يجوز إقراره والعمل به.

وهو بهذه  الصورة التي ظهرت يشبه المكسٌ ، "والمكس هو ما ينتقص ويؤخذ من أموال الناس". (ينظر شرح النووي لصحيح مسلم)

فالذي يظهر أنه من أكل أموال الناس بالباطل. قال الله عز وجل:{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ }. ثم إنه يؤخذ بالغصب وبغير طيب نفس.  وفي الحديث:" من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان".

 فإذا تذمرت منه الجهة التي يؤخذ منها أو رفضته فإن لها الحق أن تتقدم  بشكوى إلى ديوان المظالم أو القضاء, أو تتبنى قضيتها جهة محاماة, أو نقابة عمالية.! مثلاً.

وفي هذا النظام شبه بالنظام الاشتراكي. لأنه يؤخذ بغير رضا ويصرف كذلك إلى جهة أخرى بغير موافقة ممن أخذ منه.

وفيه ظلم إذ يفرض على الضعيف ويعفى منه القوي. فالملاحظ أنه إنما يطبق على موظفي نظام التأمينات, دون موظفي الدولة.

وأخيراً هل أجازت هذا النظام جهة شرعية, أو أخذت عليه الموافقة بفتوى من اللجنة الدائمة للإفتاء .!؟

 14/10/1435